المنتدى المدني القسم السنغالي لمنظمة الشفافية الدولية (بيان)

من خلال تصريحات مختلفة صادرة عن مكتبه التنفيذي أو خطابات منسقه العام، لقد واصل المنتدى المدني لفت انتباه رئيس الدولة إلى استمرار سوء الإدارة وانحطاط سيادة القانون والديمقراطية في السنغال.

أعلن رئيس الجمهورية السيد ماكي سال، يوم السبت 3 فبراير 2024، خلال خطابه للأمة، أنه ألغى، بموجب المرسوم رقم 10-2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024، المرسوم رقم 2023- مرسوم رقم 2283 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023 يتعلق باستدعاء الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 25 فبراير 2024. ويظل هذا القرار الصادر عن رئيس الدولة اعتداء حقيقيا على الدستور ونقصا كبيرا في الاحترام والتقدير تجاه الشعب السيادي.

في أعقاب ذلك، أعلن رئيس الدولة عن عقد حوار مقبل. وهنا يود المنتدى المدني أن يذكر الشعب السنغالي بأنه استجاب دائمًا في كل مرة دعا فيها رئيس الدولة لإجراء مشاورات.

فالحوار والمشاركة ثوابت عند المنتدى المدني ويحدد أسس المبادئ التوجيهية لمنظمتنا الموروثة من آبائنا. لكن في هذا الحوار المعلن، لن يشارك المنتدى المدني.

ولقد تابع المنتدى المدني بمرارة المعاملة المهينة التي تعرض لها نواب المعارضة والانقلاب الذي قامت به الأغلبية النيابية لإصدار قانون “تفكيكي” ومدمر لأسس ديمقراطيتنا ودولة القانون.

وهكذا فإن المنتدى المدني، الشعبة السنغالية لمنظمة الشفافية الدولية:

يبلغ الشعب السنغالي أنه لن يشارك في الحوار الذي أعلنه رئيس الدولة؛

يطلب من الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا وبريطانيا والشركاء الفنيين والماليين الآخرين لاتخاذ العقوبات المناسبة، ضد كل الفاعلين والداعمين لهذا الانقلاب الدستوري، رئيس الجمهورية، النواب الذين صوتوا لصالح هذا المشروع الذي يقوض بشكل خطير الديمقراطية ،والوزراء، وكبار الموظفين المكلفين بتنفيذ الانقلاب بالقوة، إذا لم يتم احترام الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024

داكار، 6 فبراير 2024.

عبد المالكي بوسو
مدير البرامج في المكتب التنفيذي للمنتدى المدني.

هاتف: 776728698