أبحاث ومنشورات

الأثر المنسوب إلى الإمام مالك بن أنس في الاستواء تخريجاً ودراسةً نقديةً (الجزء الأول)

(*)  شيخ أحمد جينغ

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصَّمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحدا، ثم الصّلاة والسَّلام على النَّبي الخاتَم، وعلى آله وصحبه والتَّابعين، وتابعيهم بإحسانٍ  إلى يوم الدِّين، ثم َّأمَّا بعد:

لا يخفى على كلِّ متتبع لجهود العلماء القائمين على نهج السَّلف في العقيدة والعبادة والسُّلوك والأخلاق عِظَمُ ما بذلوه من خدمة جليلة لهذا الدِّين والعلم الشَّرعي المستقى من منابعه الأصيلة؛ وقد شكَّلت تلك الجهود مناراتِ هدًى ومشاعلَ نور للأجيال بعدهم في سيرهم إلى ربهم جلا وعلا، ويعدُّ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس أحد هؤلاء الفرسان في هذا الميدان بما قدَّمه من فقهٍ نقيٍّ وأصيل، في الفقه الأكبر(العقيدة) والفقه الأصغر(الفقه) على حدٍّ سواء؛ فقد كان سائراً في ذلك كلِّه على هدي الكتاب والسُّنة بفهم من قبله من السَّلف الماضين، وله في العقائد السَّلفية أقوالٌ جامعةٌ باتت قواعدَ ومبادئَ عامَّةً فيها، من ذلك أثره المشهور في الاستواء ردًّا على سؤالٍ من متنطِّع، ونصُّ جوابه:« الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسُّؤال عنه بدعة، وإنِّي لأخاف أن تكون ضالاًّ، ثمَّ أمر به فأخرج» ([1])، وهو أثرٌ شاع واشتهر عنه وسارت به الرُّكبان، ومن بلايا هذا الزَّمان كثرة المتعالمين وجرأتهم في القول على الله ودينه بغير علم، وازداد الأمر سوءا مع الانفجار التقنيِّ الهائل الذي تطيحه  وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ، وقد حاول أحدهم تضعيفَ هذا الأثر؛ لأجل ذلك أحببت أن أجمع طرقَه من مصادره، وأدرس أسانيده لمعرفة الحق من مقولة هذا المذكور، ولما كان هذا الأثر مرويٌّ عن الإمام مالك من عشرةٍ من طلابه اعتبرت روايةَ كلِّ واحد منهم وجهاً، وعقدت مبحثاً خاصًّا لتخريجه ودراسته على نحوٍ مفصَّلٍ، وقد سمَّيته:(الأثر المنسوب إلى الإمام مالك بن أنس في الاستواء تخريجاً ودراسةً نقديةً)، وقسَّمته إلى مقدِّمةٍ وخاتمةٍ يتوسطهما عشرةُ مباحثَ على التَّفصيل التالي:

المقدِّمة: وذكرت فيها السَّبب الدَّاعي إلى تخريج الأثر ودراسته.

المبحث الأوَّل: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه جعفر بن عبد الله، أو رجل، عن مالك بن أنس.

 المبحث الثاني: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه يحيى بن يحيى، عن مالك.

المبحث الثالث: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه عبد الله بن وهب، عن مالك.

المبحث الرَّابع: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه جعفر بن ميمون، عن مالك.

المبحث الخامس: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه سفيان بن عيينة، عن مالك.

المبحث السَّادس: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه محمَّد بن النُّعمان بن عبد السَّلام، عن مالك.

المبحث السَّابع: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه عبد الله بن نافع، عن مالك.

المبحث الثامن: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه أيُّوب بن صالح المخزوميُّ، عن مالك.

المبحث التَّاسع: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه بشَّار الخفَّاف الشَّيبانيُّ، عن مالك.

المبحث العاشر: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه سحنون، عن بعض أصحاب مالك، عنه.

والخاتمة: في ذكر أهمِّ النَّتائج التي تمَّ التَّوصُّل إليها.

وجدير بالتَّنبيه في هذا المقام أنَّ شيخنا الفاضل الدكتور/عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر قدَّم بحثاً منشوراً في تخريج هذا الأثر، عنوانه:(الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية)، نشرته مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في السنة الثالثة والثلاثون، العدد الحادي عشر بعد المائة، 1421هـ/2000م، وقد استفدت من بحثه كثيرا، وهذا أوان الشُّروع في المهمَّة مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلاً أن يوفقنا للصَّواب في القول والعمل.

المبحث الأوَّل: في تخريج ودراسة الوجه الذي رواه جعفر بن عبد الله، أو رجل، عن مالك بن أنس.

تخريج الوجه:

أخرج الأثر أبو نعيم- ومن طريقه الذهبي([2])– : حدثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي([3])، ثنا القاضي أبو أمية الغلابي([4])

ثنا سلمة بن شبيب([5])، ثنا مهدي بن جعفر([6])، ثنا جعفر بن عبد الله، قال:«كنَّا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ]الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([7])، كيف استوى، فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء – يعني العرق – ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج »([8]).

وأخرجه أبو إسماعيل الصابوني فقال: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل([9])، حدّثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفراييني([10])، حدّثنا أبو الحسين علي بن الحسن([11])، حدّثنا سلمة بن شبيب به، ولفظه:« جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني فسأله عن قوله تعالى:]الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([12])، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وُجِدَ من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرُّحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثمَّ سُرِّي عن مالك فقال:« الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسُّؤال عنه بدعة، وإنِّي لأخاف أن تكون ضالاًّ، ثمَّ أمر به فأخرج» ([13]).

وأخرجه أيضا من طريق آخر، فقال: أخبرنيه جدّي أبو حامد أحمد بن إسماعيل([14])، عن جدّ والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني([15])، حدّثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي([16])، حدّثنا سلمة بن شبيب، به، بلفظ:« جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله:]الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([17])، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه([18]).

وأخرجه الحافظ اللاَّلكائيُّ: من طريق عبد الله بن أبي داود([19])، قال: ثنا سلمة بن شبيب، به، بلفظ:« جاء رجل إلى مالك بن أنس , فقال: يا أبا عبد الله]:الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([20]) كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته , وعلاه الرحضاء- يعني العرق-، قال: وأطرق القوم, وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه, قال: فسرِّي عن مالك, فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسُّؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا, وأمر به فأخرج«([21]).

وأخرجه ابن عبد البرِّ فقال: وأخبرنا محمد بن عبد الملك([22]) قال حدثنا عبد الله بن يونس([23]) قال حدثنا بقي بن مخلد([24]) قال حدثنا بكَّار بن عبد الله القرشيُّ([25]) قال حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس: «أنَّه سأله عن قول الله عز وجل]:الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([26]) كيف استوى؟ قال فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول([27])، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة»([28]).

وأخرجه أيضا أبو سعيد الدَّارمي([29]): حدثنا مهدي بن جعفر الرَّملي، ثنا جعفر بن عبد الله  – وكان من أهل الحديث ثقة-، عن رجل قد سماه لي، قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله]:الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[([30])، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء، وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سرِّي عن مالك، فقال: «الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج»([31]).

دراسة الوجه دراسةً نقديَّةً:

ظهر من خلال تخريج هذا الوجه أنَّ مدار طرقه على سلمة بن شبيب، وشيخه فيه هو مهدي بن جعفر، وفيه اضطرابٌ على ثلاثة وجوه:

الوجه الأوَّل: يرويه مهدي بن جعفر، عن جعفر بن عبد الله، عن مالك بن أنس.

الوجه الثاني: يرويه مهدي بن جعفر، عن جعفر بن عبد الله، عن رجل، عن مالك.

الوجه الثالث: يرويه مهدي بن جعفر، عن مالك بن أنس مباشرة.

والحمل في هذا الاضطراب على مهدي بن جعفر؛ فقد قال عنه الحافظ في التَّقريب:” مهدي ابن جعفر ابن حيهان بتشديد التحتانية، الرَّمليُّ، الزاهد، صدوقٌ له أوهامٌ…” ([32]).

والاضطراب المشار إليه واردٌ على الوجه الأول والثاني، أمَّا الوجه الثالث فلا تصحُّ نسبته إلى مهدي بن جعفر أصلاً؛ وعيبه محمد بن عبد الملك بن ضيفون؛ قال عنه ابن الفرضي:” وكان رجلا صالحا أحد العدول، حدَّث، وكتب الناس عنه، وعلَت سنُّه، فاضطرب في أشياء قُرِئت عليه وليست مما سمع، ولا كان من أهل الضبط…” ([33]).

هذا وقد نسب الدكتور عبد الرَّزاق بن عبد المحسن البدر الاضطراب في هذه الوجوه الثلاثة إلى مهدي بن جعفر، فقال: “ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لهذه القصة، فرواها مرّة عن شيخه جعفر بن عبد الله عن مالك، ورواها مرّة أخرى عن شيخه جعفر عن رجل عن مالك، ورواها مرّة ثالثة عن مالك مباشرة”([34])، وهذا الصَّنيع منه ليس دقيقاً؛ فلا يثبت هذا الوجه الأخير إليه، وعليه فتحميل الخطأ عليه بعيد.

خلاصة التَّخريج والدِّراسة هذا الوجه:

أنَّ هذا الوجه مضطربٌ من ناحيتين ولا مرجِّح لإحداهما على الأخرى، والمضطرب فيه هو مهدي بن جعفر.

اعتراض ودفعه:

حاول الدُّكتور بشَّار عوَّاد معروف والشِّيخ شعيب الأرناؤوط أن يتعقَّبا على حكم الحافظ ابن حجر في مهدي بن جعفر هذا؛ فقالا:” بل صدوق حسن الحديث في أقلِّ أحواله؛ فقد روى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات، منهم: أبو زرعة الرَّازيُّ، فقد وثَّقه ابن معين، وقال صالح جزرة: لا بأس به، ونقل المزِّي من تاريخ دمشق لابن عساكر أنَّ ابن عديٍّ قال: يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد، وتعقَّبه الذَّهبيُّ في الميزان: بأنَّ هذا القول لا يوجد في الكامل لكنَّه في(تاريخ دمشق)، ونقل الذَّهبيُّ في(الميزان) أنَّ البخاريَّ قال: حديثه منكر، ونقله منه المصنف في(تهذيب التَّهذيب)، ولم نقف عليه في كتب البخاريِّ، ولا في نُقِل عنه من أقواله، فالله أعلم بصحَّة ذلك”، انتهى كلامهما ([35]).

ويناقشان في هذا التَّعقُّب من خلال نقد المستندات التي عوَّلا عليها، على النَّحو التَّالي:

أوَّلا: أنَّ رواية جمع غفير من الثقات عنه بمن فيهم أبو زرعة الرَّازيُّ، وتوثيق ابن معين، وقول صالح جزرة: لا بأس به= لا يمنع من وجود خِفَّة في ضبطه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنَّ الشَّيخين الفاضلين لم يقولا بتوثيقه على الرَّغم من وجود هذه المعطيات، بل ذهبا إلى أنَّه صدوق، فالخلاف بينهما وبين الحافظ في وقوع أوهام منه.  

ثانيا: أمَّا قول ابن عديٍّ: يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد، الذي نقله المزيُّ من (تاريخ دمشق): فيعتبر كلاما زائداً يجب وضعه في عين الاعتبار للخلوص إلى حكم دقيق في الرَّاوي، وهذا ما فعله الحافظ ابن حجر، أمَّا كلام الذَّهبي في(الميزان): بأنَّ هذا القول لا يوجد في الكامل لكنَّه في(تاريخ دمشق) فلا يستفاد منه أنَّه ينفي هذا النَّقل وثبوته عن ابن عديٍّ، وغايته عدم وجوده في كتابه(الكامل).

ثالثا: أمَّا ما نقل الذَّهبيُّ في(الميزان) أنَّ البخاريَّ قال: حديثه منكرٌ، ونقله منه المصنف في (تهذيب التَّهذيب) فعدم وقوف الشَّيخين الفاضلين عليه في كتب البخاريِّ، ولا في ما نُقِل عنه من أقواله لا يقلِّل من أهميته، أو ينفي ثبوته؛ لجواز أن يكون قد سقط من الطَّبعات الموجودة من كتبه المشار إليها، والله أعلم.

(يتبع)

 

الهوامش والإحالات:

(*) باحث في علوم الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

([1]) عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصَّابوني:181-183.

([2]) سير أعلام النُّبلاء: 8/100.

([3]) وقد ترجم له ابن ماكولا في الإكمال(6/341)، والذَّهبي في تاريخ الإسلام(8/170)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

([4]) قال عنه الدَّارقطنيُّ:” ليس به بأس، كان قاضي البصرة” كما في سؤالات حمزة بن يوسف السهمي، ص:(179).

([5]) قال فيه أبو حاتم- على تشدده -:” صدوق” كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:(4/164)، وذكره ابن حبان في ثقاته(:8/287- 288)، أبو نعيم:” حدث عن الأئمة والقدماء, أحد الثقات”, كما في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها:2/248، وقال الحافظ:” ثقة” تقريب التهذيب، ص:(306)، التَّرجمة:(2494).

([6]) قال فيه الحافظ:” صدوق له أوهام” كما في تقريب التَّهذيب، ص:(780)، الترجمة(6930).

([7]) سورة طه، الآية:(5).

([8])حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 6/325.

([9]) قال عنه الحاكم كما في سير أعلام النبلاء(16/540):” هو صحيح السماع والكتب، متقن في الرواية، صاحب الإملاء في دار السنة، محدث عصره…”

([10]) قال السَّهمي:” قال السهمي: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي، أبو بكر، صدوق”. موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله:2/376.

([11]) لم يتميَّز لي من هو، ولا يضرُّ الجهل به في ثبوت السَّند؛ مع وجود متابعات على روايته عن سلمة بن شبيب  من القاضي أبي أميَّة الغلابي، ومحمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي، وعبد الله بن أبي داود.

([12]) سورة طه، الآية:(5).

([13]) عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث:181-183.

([14]) لم يذكر أجد فيه جرحا ولا تعديلا.

([15]) ترجم له الذَّهبي في تاريخ الإسلام(8/130)، والعلامة المعلمي في تعليق له في الإكمال لابن ماكولا (6/4)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

([16]) وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(2/149)، والذهبي في تاريخ الإسلام(7/268).

([17]) سورة طه، الآية:(5).

([18]) المصدر السَّابق:(184).

([19]) لم يتميَّز عندي وقد توبع على روايته عن سلمة بن شبيب؛ فقد تابعه محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي، والقاضي أبو أميَّة الغلابي، وأبو الحسين علي بن الحسن.

([20]) سورة طه، الآية:(5).

([21]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:3/441، رقم الأثر:(664).

([22]) قال عنه ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس(2/111):” وكان رجلا صالحا أحد العدول. حدث، وكتب الناس عنه، وعلت سنه، فاضطرب في أشياء قرئت عليه وليست مما سمع، ولا كان من أهل الضبط…”

([23]) روى عن بقي كثيرا، وأخذ عنه جماعة، ترجم له ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس(1/265)، وصاحب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص:(266)، وصاحب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ص:(352)، والذَّهبي في تاريخ الإسلام(7/592)، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.

([24]) قال عنه الذَّهبي في  تذكرة الحفاظ (2/152):” وكان إماما علما قدوة مجتهدا لا يقلد أحدا ثقة حجة صالحا عابدا متهجدا أواها عديم النظير في زمانه…”.

([25]) قال فيه أبو حاتم:” صدوق” كما نقله الذَّهبي في تاريخ الإسلام(6/58).

([26]) سورة طه، الآية:(5).

([27]) هكذا ورد في النُّسخة المطبوعة من التمهيد، يقول الدُّكتور عبد الرَّزاق بن عبد المحسن البدر:” كذا وردت العبارة في التمهيد وهي يقيناً محرّفة، والصواب كما في الطرق المتقدِّمة للأثر وغيرها “استواؤه غير مجهول”، وقد أفادني أحد طلاَّب العلم الثقات باطّلاعه على النسخة الخطية للتمهيد في المغرب ووجد لفظة((غير)) ملحقة بالهامش من الناسخ، ثم وقفت على مصورة لها فوجدت الأمر كذلك” الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد(111)، ص:(40).

([28]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:7/151.

([29]) قال عنه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء(13/319):” الإمام، العلامة، الحافظ، الناقد، شيخ تلك الديار، أبو سعيد التميمي، الدارمي، السجستاني، صاحب (المسند) الكبير والتصانيف…”.

([30]) سورة طه، الآية:(5).

([31]) الرد على الجهمية، ص: 66، رقم الأثر:(104).

([32]) تقريب التهذيب، ص:(780)، التَّرجمة(6930).

([33]) تاريخ علماء الأندلس:2/111.

([34]) الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد(111)، ص:(40).

([35]) تحرير تقريب التهذيب، مطبوع مع التَّهذيب، ص:(780)، التَّرجمة:(6930).

الوسوم

wassatiyyoun senegal

منصة السنغاليين من أجل مستقبل أفضل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق