الأربعاء 7 فبراير 2024
جوزيب بوريل، الممثل الأعلى لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي
لقد أصبح النظام السنغالي محاصرًا بشكل متزايد، بعد التصويت العسكري الصريح لقانون إقرار الانقلاب على الدستور.
وفي بيان صادر اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السنغالية إلى “استعادة التقويم الانتخابي، بما يتوافق مع دستور السنغال وميثاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يجب تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.
ويؤجل مشروع القانون الدستوري الذي أقرته كتلة نواب الأغلبية وحلفائهم يوم الاثنين 5 فبراير الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر 2024 ويمدد فعليا ولاية الرئيس ماكي سال لمدة 10 أشهر.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “التأجيل يلوث التقليد الديمقراطي الطويل في السنغال ويفتح فترة من عدم اليقين الكبير” بالنسبة للبلاد.
تنتهي الولاية الدستورية لرئيس الدولة الحالي في الثاني في 02 أبريل/نيسان 2024. لكن المعارضة السنغالية والمجتمع المدني أعلنا بالفعل أنهما لن يعترفا بعد الآن بماكي سال رئيسا لجمهورية السنغال في هذا الموعد النهائي.
ويشير حقوقيون وخبراء آخرون في القانون الدستوري جميعا إلى أن السلطة ستكون شاغرة في هذا التاريخ لأن القانون الذي أقره نواب السلطة وحلفاؤهم غير دستوري بجميع أحكامه.
كمقدمة لهذه الحقبة التي يمكن أن تكون محفوفة بالعواقب، “يأسف” الاتحاد الأوروبي على مبادرة الرئيس ماكي سال في تغيير التقويم الانتخابي السنغالي مسلكاً في ذلك إجراء أحادي الجانب.
و حسب البيان “فإن مبادرة الرئيس ماكي سال جاءت دون التشاور الوثيق مع جميع الفاعلين السياسيين بطريقة شاملة وشفافة”.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا النهج غير مقبول لأنه «قرار مهم يتعلق بلحظة أساسية في الممارسة الديمقراطية من قبل جميع المواطنين”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه ومخاوفه بشأن “التأثيرات الواضحة لإلغاء الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024 “على الاستقرار والتماسك الاجتماعي في السنغال” في إشارة إلى مختلف المظاهرات التي قمعتها قوات الدفاع والأمن السنغالية في عدة أماكن بالسنغال، لا سيما في داكار حيث يحاول المرشحون الذين تم اختيارهم للانتخابات الرئاسية تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
ومساء الثلاثاء، ألقي القبض على ثلاثة نواب من المعارضة ونقيب سابق في الدرك الوطني وعدد من الأشخاص الآخرين خلال تجمع سياسي في بارسيل آسيني وفي الضواحي المجاورة. وأخيراً أطلقت الشرطة سراحهم أمس الأربعاء.
ولتحقيق هذه الغاية، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن ممارسة الحريات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بالتظاهر والتعبير، هي مبادئ أساسية لسيادة القانون التي يجب ألا تعاني من أي استثناء”.
