مقاصد الشريعة بين انتظامية المؤسسين وفوضاوية المتسورين (الجزء الثالث)

(*) أحمد سنب جوب

فوضاوية المتسورين.

بعد الحديث عن مظاهر الانضباط والواقعية لدي المؤسسين، يحق لي الوقوف مع تجليات الفوضى وعدم الواقعية لدى الطرف المقابل الذين أسميتهم بـ » المتسورين » وهم الذين يقفزون المراحل قفزا، ويتمسكون بالقشور متجاهلين أو جاهلين الجذورَ، فهؤلاء من يشير إليهم الدكتور الريسوني بقوله:  » إننا نجد مقاصد الشريعة اليوم، يخوض فيها ويستعملها كثيرون غير المختصين، أو من غير المؤهلين، أو من المغرضين التحريفيين… فيأتوننا بالغرائب والعجائب من الآراء والنظريات والفتاوى المخرّجة تخريجا مقاصديا، حتي أصبح كثير من الناس يظنون أن الفتوى المقاصدية هي التي تتجاوز النص استنادا إلى المقاصد، وهي التي تستطيع إعفاءهم من بعض الواجبات، وتسمح لهم ببعض المحرمات  » .
كما تحدث – حفظه الله – عن هذه الفئة في كتابه « الفكر المقاصدي قواعده وفوائده » وسماهم بالاتجاه التقويلي – مقابل المقاصدي – فقال: « فهو الذي يقول صاحب النص كل ما بدا له من المعاني والمضامين، مفترضا وزاعما أن تلك هي مقاصده ومراميه، معتمدا على محض الرأي والتخمين، وليس له من مستند سوى أن الأمر بدا له هكذا، أو هو يجب أن يكون هكذا  » .
ويا ليت هؤلاء تفطنوا دقة وعمق هذا العلم!!
كم هو وعر المسالك، وكثير المزالق والمهالك لو كانوا يعلمون!!!
ليتهم عرفوا أن هذا علم تحكُمه ضوابط ومعايير علمية، وليست فلسفة انطباعية حيثُ للكل الحرية في التّعاطي معها كما سوّلت له نفسه دون احتكام أي ضابط أو معيار.
ولعلي أطلت كثيرا في هذا المحور لكن ليتضح أنهم فعلا متسورون وليسوا متخصصين ولا مؤهلين وإن ادعوها، وهذا واحد من مظاهر الفوضى في التعامل مع علم المقاصد.
المظهر الآخر: عدم ضبط المفاهيم المقاصدية، والذي أدّى إلى ما يمكن تسميته بـ » الزيف المفهومي  » والفوضاوية في استعمالها، وعلى سبيل المثال:  » المصلحة  » فهي من المفاهيم المظلومة، والمستعملة على غير وجهها الصحيح، ولقد استشعر العلامة البوطي هذا الخطر، فخصّص أطروحته للدكتوراه لذلك، وسماه:  » ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  » وتحدث عن هذه القضية قائلا:  » أن هذه الظاهرة جزء من مخطط بث الزيغ الفكري الذي يخططه أعداء الإسلام، والذي بدأ بالاستشراق ثم التبشير، إلى أن وصل إلى هذه الوسيلة الجديدة، قال – رحمه الله – :  » الوسيلة الجديدة التي التقى عليها هذه المرة أعداء الإسلام في الشرق والغرب على السواء هو ارتداء رداء الإسلام نفسه، ثم التسلل إليه من أسهل أبوابه، والعمل على هدمه والقضاء عليه، وتضييق معالمه بأسلحته نفسها، فذلك أبعد عن أعين الرقباء، وأجدر أن لا يثير في المسلمين ردود الفعل والغيظ، وهم واجدون في كل وقت بين المسلمين من يساعدهم في تمثيل الأدوار والتلبيس على المسلمين بمسوح الدين وتجديده والغيرة عليه  » .
ولقد أطال – رحمه الله – النفَس في معالجة مكنونات هذا المخطط الخطير وتفاصيلها إلى أن وصل لمناقشة المفهوم الزائف للمصلحة وقال:  » ومكان الخطأ في فهم هذه الكلمة، أنهم يحيلون تقدير ما به يكون الصلاح والفساد إلى الناس أنفسهم، فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا مثلا قد بات من مصالح الناس، فهو في نظرهم مصلحة حقيقية إذا، وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس أن تتسع لقبول هذا الحكم واعتباره، غير أن الحقيقة هي أن تقدير ما به يكون الصلح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها، ولقد وضعت الشريعة الأسس العامة لهذه المصالح في بيان لا يلحقه أي نسخ أو تبديل… وبناء عليه فإن كل ما توهمه الناس مصلحة، مما يخالف تلكم الأسس العامة في جوهرها أو الترتيب فيما بينها، أو يخالف دليلا من الأدلة المذكورة فهو ليس من المصلحة في شيء وإن توهم متوهم ذلك  » .
من خلال الكلام القيّم للبوطي يتبين مدى التخبط العشوائي والفوضى المفهومي للمصطلحات عند هؤلاء، و خطورة هذا  » الاتجاه التقويلي  » تستوجب منا تبني خُطَّة واضحة وصارمة لصدها عن التمدد واعتراض طريقها قبل أن يتغلغل في أعماق جذور الفكر الإسلامي.
وهناك مظهر آخر من مظاهر الفوضى لدى « المتسورين » في التعاطي مع المقاصد وهو: اعتبارهم لها مصدرا تشريعيا يُحلّل بها المحرمات ويخفّف عليهم الواجبات، رغم أنف النصوص الشرعية الصريحة الواضحة، وهذه هي قمة الفوضى والتلاعب والتزوير، وبهذا تحوَّلت المقاصد إلى معول هدم للشريعة الإسلامية، حيث إنهم يحاولون تجويز وتبرير كل تهواها نفوسهم باسم المقاصد والمصالح.
هذه باختصار بعض المظاهر الفوضوية التي تفضح خبث طوايا ونوايا بعض « المتمقصدين » المطمعيين، وشدة جهل حقائق الشريعة لدي البعض الآخر، وكلاهما خطر على الإسلام والمسلمين.
خاتمة:
1- إن علم المقاصد – كما قال الدكتور الريسوني- فكر علمي متميز، لابد من مبادئ وقواعد مقاصدية منهجية، توجهه وتهديه سواء السبيل وتؤطره ..
2- إن المقاصد دوره ليس تقرير الأحكام، وإنما توجيهها، وهي تكون ثلاثية: الفقه، والأصول، والمقاصد؛ فالأصول لمعرفة الأدلة، والفقه للأحكام، والمقاصد لشرح علل الأحكام ودقائقها، وبمجموعها يتكوّن الفهم الصحيح للحقائق الإسلامية، فأي إخلال لتكاملية هذه العلوم فد يُحدث طيشا فكريّا وخللا في التنزيل.
3- فالمقاصد إذا انضبطت بضوابطها العلمية فهي:  » ¬أرواح الأعمال  » كما قال الشاطبي.
4- المقاصد شأنها شأن باقي العلوم فهي في ذاتها إيجابي، إلا أن سوء توظيفها لدى البعض قد يجعلها سلبية.
5- المقاصد ليس حقلا علميا مفتوحا لكل من هبّ ودبّ، بل إنها – كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور – :  » نوع دقيق من أنوع العلم، فحقُّ العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد؛ لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله، ثم يتوسع للنَّاس في تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية، لئلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غير موضعه، كالتوسع والترقي فيعود بعكس المراد  » .