موقف وزيرة العدل أيساتا تال سال من قضية الإفراج المؤقت للمرشح الرئاسي باسيرو جوماي فاي

موقع سينيويب
28 يناير 2024

قالت حافظة الأختام، وزيرة العدل، أيساتا تال سال، في برنامج « وجهة نظر – Ponit de vue »، على القناة الوطنية RTS « إن الحرية المؤقتة ينظمها القانون ». و ذلك، بعد أن أثيرت فكرة الإفراج المؤقت عن المعتقل باسيرو جوماي فاي، المرشح الرسمي الذي اختاره عثمان سونكو « لقيادة مشروع حزب باستيف » منذ مصادقة المجلس الدستوري على ترشحه، حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وأوضحت وزيرة العدل أن الشروط التي تسمح للفرد بالحصول على الإفراج المؤقت محددة بوضوح وأنه « ليس لأن يكون الشخص مرشحاً » لكن يصبح من الضروري الحصول عليه مع هذه الشروط ». وأكد أيساتا تال سال أن « من يقرر الإفراج المؤقت هو القاضي، وليس الوزير أو الإدارة. فالقاضي مستقل، وليس المدعي العام. يمكن للمدعي العام أن يقدم له طلباً ثم يرفض، كما يمكن أن لا يقدم له طلباً ثم يقبل. كل ذلك يعود إلى القاضي ».

وبحسب أيساتا تال سال، فإن الكرة الآن في ملعب محامي باسيرو جوماي فاي. وقالت: « الأمر متروك لمحامي هذا المرشح لتنظيم أنفسهم إذا كانوا يرغبون في الحصول على الإفراج المؤقت عنه، وليثبتوا للقاضي أن هذا ضروري ويطلبوا هذا الإجراء ».

واعتقل قسم التحقيقات الجنائية (DIC)، الرجل الثاني في حزب باستيف المنحل، ووُضع تحت مذكرة الاعتقال في 18 أبريل/نيسان بتهمة « أفعال من المحتمل أن تهدد السلام العام، وازدراء المحكمة، والتشهير ضد هيئة اعتبارية.

وبعد صدور لائحة اتهام إضافية من النيابة، والأمر بضمها إلى الإجراءات، تتم ملاحقته بنفس التهم الموجهة إلى زعيمه عثمان سونكو، وهي « المناورات والأفعال التي من شأنها تعريض الأمن العام للخطر، أو التسبب في اضطرابات سياسية خطيرة، وخرق القوانين، والتآمر الإجرامي فيما يتعلق بمشروع إرهابي، والاعتداء والتآمر ضد سلطة الدولة، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والسرقة الجماعية المصحوبة بالعنف، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والتواطؤ في القتل العمد »، من بين أمور أخرى.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.