موقف بعض الحركات الإصلاحية في السنغال من هلال عيد الأضحي 1440هـ (2019م) تراجع فقهي أم خطأ استدلالي

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأبرار، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

   اطلعت علينا، في هذه الأيام، جماعة عباد الرحمن وحركة الفلاح للثقافة والتربية الإسلامية في السنغال، كبرى الحركات الإصلاحية في البلاد، اطلعتا علينا ببيانين اعلنت كل منهما موقفها بأن صلاة العيد ستقام يوم الاثنين في مراكزهما المختلفة في البلاد، بدلا من يوم الأحد الذي يزمع العالم الإسلامي إقامة صلاة العيد فيه، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية حاضنة البقعة المباركة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

  وقد بررت كلتاهما موقفها بتبني اختلاف المطالع في إثبات الهلال! وبما أن الهلال لم يثبت في السنغال وما حوله قررتا الوقوف مع اللجنة الوطنية لترائي الهلال في البلاد.

 والموقف في حد ذاته ليس أكثر غرابة من المبررات التي وضعتاه أمام الجمهور الإصلاحيين؛ ذلك أن هاتين الحركتين منذ ثلاثة عقود من الزمن، هما اللتان نشرتا بذرة الإصلاح في هذه البلاد، بتبني مواقف فقهية تقدمية (إصلاحية) والتنظير لها والاستدلال لها، فأحيتا سننا كثيرة في أوساط المجتمع، وشجعتا على إظهار شعائر تعبدية كانت شبه مهملة في المجتمع، معتمدتين على الخط الإصلاحي الذي هو تبني الفقه الاستدلالي المستند على الكتاب والسنة والأخذ بالراجح من المذاهب الإسلامية المعتمدة، فيما لم يرد فيه النص.

  ولو أردنا سرد تلكم المسائل تباعا لطال بنا المقام، فمن هاتين الحركتين تعلمنا أن الكتاب والسنة يسعان جميع المسلمين، وأنه إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة الأربعة وبالتالي مذهب الأمة ككل، فلا داعي للتقيد بمذهب معين، وأن المذاهب الإسلامية المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة ملك للأمة ككل،  فينبغي الاستفادة من الجميع، ولا داعي للتعصب لمذهب دون آخر، ومنهما تعلمنا أن وحدة المسلمين خط أحمر، يجب الوقوف ضد كل ما يضعفها من قول أو عمل أو تخطيط، منهما تعلمنا ضرورة إعادة القراءة لتراثنا الفقهي وعدم الجمود عليه، وأن لا حكر للمذهب السائد في البلاد الذي هو مذهب الإمام مالك، رحمه الله تعالى، منهما تعلمنا في المسائل العملية والقضايا الكبرى الوقوف مع جمهور الأمة، في قضاياها المحورية، كقضية القدس لفلسطين المسلمة مثلا.

  وبالرجوع إلى مسألة هلال عيد الأضحى التي بررتا موقفهما فيها بتبني اختلاف المطالع، نلاحظ أمرين مهمين:

أحدهما: إن هذا الموقف يخالف منهجهما في تناول المسائل والقضايا الفقهية الكبرى؛ ذلك أن مسألة اختلاف المطالع التي هي مستندها الحديث الذي رفعه ابن عباس، رضي الله عنه، إلى النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، والذي رواه عنه كريب، في صحيح مسلم والظروف الموضوعية للأمة المسلمة في قديم الزمان، إلا أن جمهور الأمة المتمثل في مذاهبه الأربعة لا يعتبر مسألة اختلاف المطالع؛ فالحنفي والحنبلي والمالكي لا يعتبرونها، بل المذهب الشافعي هو القائل بها من بين جمهور الأمة:

  قال وهبة الزحيلي في كتابه ” الفقه الإسلامي وأدلته “: ” ففي رأي الجمهور يوحد الصوم بين المسلمين ولا عبرة باختلاف المطالع”

  وقال سيد سابق في فقه السنة: ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع”

وجاء في حاشية الدسوقي وبداية المجتهد: ” وهو الذي عليه المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي الذي عليه أهل المغرب: إذا رئي الهلال عم الصوم سائر البلاد قريبا أم بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة القصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه، إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو جماعة مستفيضة” ^[1]

  وقال القرطبي المالكي: قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم^[2]“

 ويؤيد هذا المنحى ابن تيمية أحد أعمدة الإصلاح، قال، رحمه الله،: ” فمن بلغه أنه رؤي ( أي الهلال) ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا”^[3]

  وهو ما ذهبت إليه كبرى المؤسسات المعتمدة في العالم الإسلامي كالأزهر الشريف منذ 1966م واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومجمع الفقه الدولي في دوراته 1986 و1978م ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورتها 2012م ومؤتمر التقويم الهجري الدولي الذي انعقد وجمع أكثر من سبعين دولة ممثلة في مندوبيها وعدد من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والعلماء والفقهاء، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأخيرا وليس آخرا المجلس الأوروبي للإفتاء^[4]، علما بأن هذه المؤسسات تمثل الأمة قاطبة وهي بمثابة إجماع في مصطلحاتنا الفقهية القديمة، لاتقف أمامها آراء فردية  التي يروجها بعض الإخوة في هذه الأيام، مثل رأي الشيخ عبد الرافع بن محمود العمري في مقالته ( بلوغ البغية في تحديد يوم عرفة عند اختلاف الرؤية) وغيره من العلماء، فمنهج الجماعة في التعامل مع مثل هذه المسائل الوقوف مع الدليل ومع الجمهور ووحدة الأمة، لا الآراء الشاذة التي تفتقد الدليل.

الأمر الثاني: أن واقع الجماعة العملي مع شقيقتها حركة الفلاح منذ ثلاثة عقود، هو العمل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وهما اللتان نبهتا السنغاليين إلى هذه المسألة الاستراتيجية وقادتا صراعا فكريا توعويا مريرا كون تيارا وجمهورا يؤمن بهذه الفكرة ويدافع عنها نظريا وسلوكا، لذا من الصعوبة بمكان تأصيل هذا الموقف المفاجئ للجماعة وشقيقتها حركة الفلاح، أيدهما الله ونصرهما.

  والجدير بالذكر الإشارة إلى أن من منهج الجماعة تعزيز التعايش السلمي ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار، فمن حقها إعادة النظر في المواقف التي تعمق الفجوة بين الأمة السنغالية، والبحث للحلول والمخرجات الشرعية، غير أن لهذا أدلته ومخرجاته في مظانها من مراجع الإسلام ومقاصد الشريعة.

  وعليه، لو استنجد في الاستدلال للموقف اعتمادا على الجانب الاجتماعي، علما بأن للمسألة جانبين: تعبديا واجتماعيا، فيرجع الموقف إلى تغليب الجانب الاجتماعي الذي للحاكم رأيه الذي يرفع الخلاف ، درءا للمفسدة وتجنبا للفرقة من أهل بلدة واحدة، لكان أحرى، أما تبرير الموقف بتبني اختلاف المطالع فهو برأينا المتواضع ينسف نسفا عن عقب المنهج الذي سار عليه الخط الإصلاحي منذ ثلاثة عقود، إضافة إلى ما لهذه المسألة من  أبعاد حركية واستراتيجية إصلاحية في إحياء المشروع الإسلامي الذي بالتأكيد قادم إن شاء الله.

   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

---

[1]- حاشية الدسوقي1/510 وبداية المجتهد 1/210.

[2]– سمير بن خليل المالكي، توحيد رؤية الهلال

[3]– ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 25/107.

[4]– انظر بيانات المجلس الأوروبي للإفتاء

أخوكم: فاضل صار