التمويل الإسلامي في السنغال أبعاد  وآفاق

 

(*) عبد الرحمن خما

 

قد ظهرت الصيرفة الإسلامية في البلدان الإسلامية منذ بداية الستينات بمحاولات وتجارب مختلفة, وبدأت تشق طريقها نحو التوسع في الدول الإسلامية وغير الإسلامية, وقد ازدادت نموا سريعا بعد نهاية الأزمة المالية العالمية سنة 2008م بفضل صمودها وقلة تأثرها أمام هذه الكارثة العالمية, مما خول لكثير من خبراء الاقتصاد والتمويل حول العالم تقديم النظام المالي الإسلامي كنموذج اقتصادي واعد وبديل للنظام الرأسمالي الذي أثبت فشله في احتواء تلك الأزمة.

وقد تمكن –فعلا-النموذج الإسلامي بإبطال القاعدة المشهورة: لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون ربا فالجزئية الأولى صحيحة أما الثانية فقد أثبتت التجارب عدم صحتها.

ولم تكتف تجربة التمويل الإسلامي في الصيرفة فقط بل تطرقت إلى قطاعات كثيرة: كالصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومات, والصناديق الاستثمارية, والتأمين التكافلي, بالإضافة إلي إحياء الوقف الذي كان معهودا في التراث الإسلامي منذ عهد الرعيل الأول.

وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 700مؤسسة تعمل في أكثر من 60دولة, كمابلغ حجم أصول المالية الإسلامية في نهاية عام2015م نحو2.4تريليون دولار, في حين كان عام 2014م2.1 تريليون دولار(1).

   وكون الصيرفة الإسلامية تتحاشى المعاملات الربوية التي كانت مبدأ راسخا لدى البنوك التقليدية, ساعدها على نموها السريع الملفت للنظر في الدول الإسلامية؛ لأنها تستوحي جميع قوانينها وتستلهم معاييرها من الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا كما حرمها جميع الأديان السماوية التي سبقتها.

وقد بدأت التجربة في إفريقيا في وقت مبكر –مع بنك الادخار في مصر كأولى محاولة لإيجاد بنك إسلامي, وجامعة أم درمان في السودان كأولى جامعة تدرس الاقتصاد الإسلامي ثم توسعت في دول الشرق الأوسط وغيرها.

وقد وصلت التجربة في السنغال في مطلع الثمانينات بمبادرة الملك فيصل آل سعود-رحمه الله رحمة واسعة- ورئيس السنغال عبد ديوف بإنشاء بنك إسلامي, وانضمام الدولة السنغالية-كعضو مساهم- في البنك الإسلامي للتنمية.

ومنذ ذلك الحين مازالت التجربة تمشي على قدم وساق لاسيما مع الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة مرتين, وإضافة التمويل الإسلامي في كثير من المعاهد الاقتصادية والمالية في برامجها التدريسية والتكوينية .

وستحاول هذه الورقة تسليط الضوء على أبعاد هذه التجربة والوقوف على ملامحها, ومن ثم سرد أهم الملاحظات وإبداء المقترحات.

التمويل الإسلامي على مستوى القطاع الخاص

البنك الإسلامي في السنغالBIS  

يعتبر أول تجربة في التمويل الاسلامي في السنغال في مطلع الثمانينات وتحديدا –في أكتوبر 1981م بمبادرة الملك محمد فيصل آل سعود-رحمه الله- رئيس مجموعة مصرف المال الاسلامي والرئيس عبد ديوف بإنشاء بنك إسلامي يحمل اسم دار المال الاسلامي.

وقد بدأ –رسميا في فبراير 1983م [1]بعد مراجعة القوانين والتشريعات للبنك,  وكان أكبر مساهم للبنك-آنذاك مصرف فيصل الإسلامي, ومساهمين سنغاليين آخرين أبرزهم السيد جيل امبي المليادير السنغالي .

وقد كانت من أهم أنشطة البنك في ذلك الوقت القيام باستيراد المواد الأولية[2] وبيعها لشركة S[3]ARو[4]ICS.

في غضون ثلاث سنوات من ممارسة أنشطته بلغ عدد الزبائن ذوو الحسابات في البنك 15000مع عمليات معالجة يدوية , حيث كان البنك بحاجة إلي تقنيات عالية.

وكان ممن أجازوا منتجات البنك آنذاك البروفسور حسن الترابي والسيد مودو سي  .

وهكذا واصل البنك الي سنة 1988م حيث دخل البنك في ظروف صعبة, تتمثل في: قلة السيولة, وعدم وجود سوق رائجة,  ومماطلة المدينين, -والجدير بالذكر أن هذا الظرف الصعب لم ينفرد به البنك فقد كان يعم أغلب البنوك الموجودة في تلك الوقت, -وهذه المشكلات أدت إلى تعليق جميع الأنشطة ذات العلاقة بالتمويل الإسلامي في البنك إلى مطلع التسعينات.

ومع قرب عقد منظمة المؤتمر الإسلامي في دكار طلبت الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بالتدخل لتحسين وضع البنك بزيادة رأس مال البنك في بداية التسعينات.

وبدأت المفاوضة من هذه السنة, ولم يتم تدخلBIDكليا كمساهم رئيسي في البنك إلا في سنة 1996م بنسبة %33 بشروط سنذكرها لاحقا –ثم تحسن الوضع ودخل البنك في طور جديد.

طلب BIDتغيير المدير العام, والمسئول عن الإقراض, والمدير العام للرقابة والمتابعة, واشترط بأن لا يكونوا سنغاليين, لأنهم غير مؤهلين في التمويل الإسلامي, فعين السيد عبد الله  نزاكي مغربي الجنسية كمدير عام للبنك, وباكستاني كمسئول عن الإقراض, وتونسي كمسئول عن الرقابة والمتابعة, وسنغالي كمسئول عن الإجراءات بابكر اندوي.

ولكن مع كل هذه التغييرات الجذرية لم يدفع عجلة البنك إلى الأمام, حيث كان هؤلاء أيضا-غير مؤهلين في التمويل الإسلامي كالمطلوب بالإضافة إلى عدم معرفتهم بالسوق المحلي .

وفي سنة 2004 م بعد مشاورة مجلس الإدارة رأى BID تعيين الموظفين المحليين لإدارة البنك فعينوا السيد بابكر اندوي كنائب المدير العام, وآدم جوب كسكرتير عام ثم أصبح بابكر اندوي مديرا عاما كأول سنغالي- يدير البنك بعد تدخل BID في سنة 2009م حيث يدخل البنك في مرحلة التقدم والتطور .

فقد كان اجمالي الميزانية خلال الفترة 2004م-2009م ما بين 12مليارإلي 50مليار حيث يصل خلال خمس سنوات بعد هذه الفترة إلي 200مليار ويحتل المرتبة الخامسة في هذه الفترة الوجيزة بالمقارنة بالبنوك المحلية.[5]

وتوجد عدة حسابات للبنك :1- حساب الادخار 2- حساب الاستثمار بعدة صيغ : المضاربة- الوكالة- المشاركة –الاجارة العادية والمنتهية بالتمليك .3- الحسابات الجارية وتأخذ منها رسوم الخدمات البنكية .وأكثر معاملته يتعلق بالمرابحة كما هو المعهود في أكثر البنوك الإسلامية[6].

النافذة الإسلامية في بامكاس[7]

 بعد مضي خمس عشرة سنة من أنشطة مؤسسة PAMECAS قامت بفتح نافذة إسلامية للتمويل الإسلامي الأصغر في السنغال سنة 2011م .بمبادرة من السيد محمد توري بموافقة من الحكومة السنغالية. بعد وجود طلب من الزبائن المحليين والشركات والمؤسسات.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية والاقتصاد السنغالية قدمت إليهم حصة لتجربة مشروع في التمويل الإسلامي في السنغال سنة 2010م.

وأول خطوة قامت بها المؤسسة هي إرسال وفد من الشباب إلى القاهرة [8]لتلقي تدريب في المجال, وعينوهم في شهر يوليو 2012م لبدء التجربة.

وتوجد هيئة رقابة شرعية للنافذة وغالبا ما تستعمل صيغة المرابحة والمشاركة.

الوقف الإسلامي في السنغال:

يعتبر الشيخ محمد المرتضي امباكي- طيب الله ثراه-ممن أوقفوا في مجالات كثيرة: أهمها التعليم حيث تعتبر مؤسسة التعليمية للأزهر وقفا إسلاميا إضافة إلى باصات للنقل البري, ومخابز, يرجع ريعها للمؤسسات التعليمية التي عمت أرجاء بلاد السنغال وخارجه.

كما أوقف  –أيضا- الشيخ محمد جيم لوح –طيب الله ثراه-مؤسسة منار الهدى للتربية والتعليم التي تعتبر من المعاهد الدينية العريقة في السنغال.

ذكرنا هذه الوقاف كمثال لبعض الأوقاف وإلا توجد أوقاف أخري لم نقم بحصرها.

التمويل الإسلامي في القطاع العام

في سنة 2014 م قامت الحكومة السنغالية بإصدار صكوك إسلامية بمبلغ 1000مليارسيفا بقيمة 2000مليون دولار بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لBID في ترتيب إصدار الصكوك.

وقد تمكنت الحكومة من بيع أكثر من نصف الصكوك إلي مستثمرين سنغاليين محليين في حين حصل على الثلث مستثمرون من ساحل العاج وتوجو.

وقد كانت هذه الصكوك لدعم وتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالإضافة للبنى التحتية التي تنشأ حاليا-في جامجانو >Diamniadio

وفي السنة المنصرمة في شهر يونيو2016م قامت الحكومة السنغالية بإصدار صكوك جديدة للمرة الثانية بمبلغ 630مليار سيفا بقيمة 960مليون دولار  على سوق المال لتمويل المشروعات الأولية, ويبلغ هامش الربح 6%سنويا لمدة عشر سنوات[9].

والجدير بالذكر ان التعاون بين الحكومة السنغالية والبنك الإسلامي للتنمية قد بدأ منذ انضمامها سنة1976م إلى يومنا هذا, ويتسع يوما بعد يوم حيث يقدم الأخير تمويلات كثيرة لصالح مشروعات الحكومة, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

قيام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل 3 مشروعات للحكومة السنغالية بمبلغ 144مليون دولار: مشروع تخفيف آثار الفيضانات في دكار- مشروع التحصين ضد الحالات المتكررة من انعدام الأمن الغذائي- مشروع تحسين الصرف الصحي في شمال دكار.

 كما قامت المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي للتنمية بتنفيذ مشروع إنشاء 33ألف وحدات سكنية  بقيمة 700مليون دولار في عهد الرئيس عبد الله واد.

وهناك اتفاقيات قام بها الرئيس الجديد للبنك الإسلامي للتنمية بندر حجاز مع الوزير آمدو باه للمساهمة في زيادة حجم الثروات الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان ,وتبلغ قيمتها31مليون دولار. وغيرها من مشروعات كثيرة بالإضافة إلى التعاون في إصدار صكوك إسلامية مرتين .كما أسلفنا سابقا.

وأيضا قامت الحكومة بإرسال وفد إلي البحرين للتدريب في التمويل الإسلامي لمدة ثلاثة أشهر في المعهد البحريني للدراسات المالية والمصرفية للتدرب.

وقد قام البرلمان السنغالي باعتماد قانون الوقف الإسلامي, وتم إنشاء وكالة وطنية للوقف الإسلامي.

كما أصبحت الوزارة المالية والاقتصادية في السنغال عضوا مراقبا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.

ولم تكتف الحكومة بكل هذا فقد أضافت بنودا خاصة للبنوك الإسلامية في قانون الضرائب العام[10] مما يساعدها في أكثر خدماتها الخاصة كالمرابحة –الأكثر استعمالا.

التمويل الإسلامي في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب

أغلب المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل في السنغال أدخلت التمويل الإسلامي كمادة ضمن برامجها الدراسية أو التكوينية.

AIIFالمعهد الإفريقي للتمويل الإسلامي: حيث يعتبر أول معهد في CDAO يقدم خدمات استشارية وبرامج تكوينية في التمويل الإسلامي للكوادر والموظفين في المؤسسات المالية.

حيث يكون التكوين في ثلاث مستويات مختلفة بشهادات مهنية, ومدير المعهد السيد محمد الأمين امباكي.

ACOFFISSالاتقان : وهي مؤسسة تهتم بتقديم المشورة والرقابة للمؤسسات المالية الإسلامية: وتستهدف البنوك, مشاريع التمويل الأصغر, التأمين, وغيرها كما تقدم دورات تدريبية في التمويل الاسلامي. ويرأسها السيد عبد الكريم جو

 Supdecoمن المعاهد التي تقدم التمويل الإسلامي كبرنامج ماجستر وقد تخرج منها دفعة واحدة حصلوا على درجة ماجستر أحدهما من السنغال والآخر من النجير والثالث من موريتانيا ثم توقف بعد ذلك[11].

كما قامت جامعة شيخ أنت جوب بإدراج مادة التمويل الإسلامي في قسم الاقتصاد, وهناك بحوث قام بها طلاب من الجامعة -نفسها- في موضوعات مختلفة ذات صلة بالتمويل الإسلامي.

 

الخاتمة

سنحاول أن نستخلص من خلال ما تم جمعه ورصده في هذه الورقة أهم الملاحظات والمقترحات:

الملاحظات:

-ظهور اهتمام كبير من دولة السنغال والمؤسسات المالية المحلية بالتمويل الإسلامي.

-جاهزية المواطنين بالتعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية انطلاقا من الدافع الديني[12], ومما يذكر هنا ما حصل في عهد الشيخ صالح امباكي –رحمه الله –الخليفة العام للطائفة المريدية أنه طالب بإغلاق جميع البنوك التقليدية القريبة في المسجد الكبير  في مدينة طوبي إلا البنك الاسلامي في السنغالBIS.

-عدم استغلال السوق المحلي من بعض الشرائح أعني الأفراد وأصحاب المهن الحرة, والمزارعين بصفة خاصة.

-قصور في الترويج الإعلامي لهذه المؤسسات المالية الإسلامية.

-ضبابية التعامل مع هذه المؤسسات حيث لا يستطيع كثير من المواطنين التمييز بينها وبين المؤسسات التقليدية.

• قلة الكوادر المتخصصة في التمويل الإسلامي وإن كان هناك توجه لابأس به من الدراسين والباحثين في هذا المجال في الآونة الأخيرة.
• معاناة الكثير من الطلبة بوجود مكان للتدرب بعد التخرج.

الاقتراحات:

وفي نهاية المطاف يمكن اقتراح ما يلي:

• التركيز في التمويل الإسلامي الأصغر لتمويل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.[13]
• إعطاء اهتمام أكبر لأصحاب المهن الحرة حيث توجد عباقرة في مجالات متعددة, ولكن ينقصهم التمويل وأكثر المهن تتلاءم مع كثير من الصيغ الإسلامية, وأغلب هذه الفئة تتحاشى التعامل مع البنوك التقليدية.
• السنغال دولة زراعية بالدرجة الأولى وأكثر المزارعين يتمتعون بحس ديني قوي وهذا يعطي للبنوك الإسلامية فرصة كبيرة للتوغل في التمويل الزراعي بالإضافة إلى الصيغ الإسلامية التي [14] تتوافق مع وضع المزارعين بخلاف البنوك التقليدية.[15] فعلى سبيل المثال أجدادنا كانوا يدخرون شيئا من محصولاتهم الزراعية لتكون البذرة في الموسم التالي , ولكن مع توسع الحاجات وكثرة الواجبات, في زمننا الحالي أصبح هذا الأمر من الصعب جدا, فلوحظ-حاليا-أن كثيرا من المزارعين يجدون الصعوبة من الحصول على البذرة والسماد عند قرب موسم الخريف أوبيع محصولاتهم بعد الحصاد, فيضطرون الالتجاء إلى الحكومة, وقد لا تحقق رغباتهم من حيث توفير السماد وتوزيعه بوجه عدل على جميع المزارعين ثم شراء المحصولات بعد الحصاد بثمن السوق.
• كما توجد كثير من أصحاب المهن اليدوية كالنجارين والنحات والإسكافيين والبنائين ولكن ينقصهم لآلات والمعدات المتقدمة لتطوير مهنهم ويمكن التعامل مع هؤلاء بصيغ الاستصناع أو المرابحة.
• ولعل من المهم جدا-التركيز على شريحة النساء في السنغال في مجال التمويل الإسلامي الأصغر بتخصيص نوافذ خاصة لهن.

 

الهوامش والإحالات

(*)  باحث في الاقتصاد الإسلامي جامعة (استراسبورغ)

[1] وفي نفس هذه السنة –أيضا-أنشئ البنك الإسلامي في النيجر وغينيا

[2] La présentation de la Banque Islamique du Sénégal (BIS)14/06/2013/INSTITUT NU?ERIQUE:ORG l

Societe AFRICAINE DE RAFFINAGE[3]-

[4] Les industrie chimique du Sénégal

[5] توجد 23بنوك في السنغال, عام 2015م

[6] -مقابلة  أجريتها مع مديرBIS سابقا-السيد بابكر اندوي

[7] UM-PAMECAS (Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne et du Crédit Au Sénégal

[8] جهود أسلمة المصارف في السنغال دكتور عبد الله لام

[9] -journal (JEUNE AFRIQUE13/05/2016

Loi N°2012-31, Loi portant CODE GENERAL DES IMPOT° 8

[11] جهود أسلمة المصارف في السنغال دكتور عبد الله لام

[12] قدأثبت بعض الدراسات التي قامت بها بعض الطلبة في الجامعة أن أكثر السنغاليون يفضلون التمويل الاسلامي إن وجدت.

[13] والجدير بالذكر أن النافذة الاسلامية لبامكاس تركز في التمويل الإسلامي الأصغر, وأنشئ حديثا المؤسسة المالية الإسلامية للقطاع الخاص في السنغال

[14] مثل السلم بنوعيه العادي والموازي

[15] هناك بنوك تقليدية متخصصة في المجال الزراعي مثل: البنك الزراعي في السنغالbanque agricole du Sénégal