ماكي صال يلتقي مع تجمع المترشحين ذوي ملفات الكفالة الباطلة. - 24 يناير 2024 موقع سينيويب
استقبل الرئيس ماكي سال، اليوم، الأربعاء، في القصر الرئاسي، مجموعة من المرشحين ذوي ملفات الكفالة الباطلة.
وضم الوفد البرلماني السابق شيخ بامب جي مع العديد من الوزراء السابقين أمثال شيخ تيجان غاجو و علي سار و أمينتا أسوم جاتا، وممثل الحزب الديموقراطي السنغال بعد رفض ملف ترشح السيد كريم واد من طرف المجلس الدستوري بسبب حصوله على جنسية مزدوجة.
وكشفوا لرئيس الدولة، ضامن المؤسسات واحترام التقويم الجمهوري، النقائص التي لاحظوها خلال الرعاية.كما طلبوا إتاحة السجل الانتخابي لجميع المرشحين.
وعقب انتهاء الجلسة التي دامت ساعتان ، صرح شيخ بامب جي أمام الصحافة على أنه وافق 49 حزباً وتجمعاً سياسياً من تجمع المترشحين ذوي ملفات الكفالة الباطلة على تلبية دعوة رئيس الجمهورية.
كما أكد في حديثه على أنه تمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ولاسيما أعمال المجلس الدستوري خلال مراقبة الكفالات لجميع المترشحين.
وأضاف “جي” أن حديثهم مع رئيس الجمهورية كان يركز على تنظيم انتخابات سلمية واحترام التقويم الانتخابي، وإعادة النظر في اللوائح الانتخابية.وأشار إلى أن التجمع طلب من رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إيجاد حل للمرشح المعارض بشير جوماي فاي المعتقل، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين.
من جانبه، رحب رئيس الدولة بالنهج الجمهوري الذي سلكه المرشحون ذوي الكفالات الباطلة، واستمع إلى مخاوف ممثلي التجمع، مذكراً على وجه الخصوص بأن المجلس الدستوري، بموجب قرار رقم 2/E/2024 المؤرخ في 20 يناير 2024، قد أعلن بالفعل القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.
وأوضح رئيس الجمهورية، الضامن لسير العمل الطبيعي للمؤسسات، للمشاركين أن الدستور، في مادته الـ 92، ينص على أن “قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن. وهي ملزمة للسلطات العامة وجميع السلطات الإدارية والقضائية”.
وأكد الرئيس سال، انفتاحه على الحوار حول جميع المسائل التي تتخلل الحياة الوطنية، مع أعضاء التجمع وغيرهم من الفاعلين السياسيين. كما جدد التأكيد على أهمية إدارة الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، بسلام وهدوء، من أجل ترسيخ ديمقراطيتنا المثالية.
ويأتي هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية وتجمع المرشحين ذوي الكفالات الباطلة بعد رسالة طلب لقاء وجهها التجمع إلى رئيس الدولة، عقب إعلان المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين الـ20 المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024.