تشكيل لجنة تحقيق برلمانية: مشروع القرار يخضع للمناقشة من قبل النواب يوم الأربعاء 31 يناير 2024م
جريدة لاسولاي
الثلاثاء 29 يناير 2024
تسير الأمور بسرعة في الجمعية الوطنية فيما يتعلق باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قدمتها المجموعة البرلمانية الحرية والديمقراطية والتغيير.
وبالفعل، وبعد اجتماعات مؤتمر الرؤساء ولجنة القوانين في المؤسسة النيابية، تم استدعاء النواب إلى الجلسة العامة، هذا الأربعاء 31 يناير 2024، لبحث مشروع القرار.
لقد سلك النواب الليبراليون، الذين يتهمون بعض القضاة الدستوريين بـ “الفساد” و ” تضارب مصالح” و “ارتباطات مشبوهة” بعد نشر قائمة المرشحين العشرين الذين تم اختيارهم للانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/شباط، هذا النهج، بهدف تسليط الضوء على ظروف إقصاء مرشحهم كريم واد من السباق، حسب قولهم. لكن هذه الاتهامات الخطيرة وهذا الإخطار للجمعية الوطنية ما زال يثير ردود أفعال قوية منذ ذلك الحين.
وأوضح اتحاد القضاة السنغاليين، في بلاغ صحفي، أنه “لا توجد لجنة برلمانية مختصة بالاستماع إلى قاض”، مستندا في ذلك إلى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. ولكن في انتظار رؤية الأمور بشكل أكثر وضوحًا، قدم القاضي الدستوري شيخ انجاي، أحد الشخصيات القضائية المذكورة في هذه القضية، شكوى إلى مكتب المدعي العام في داكار بتهمة انتهاك حرمة المحكمة، والتشهير، وتشويه سمعة قرار المحكمة، من بين مخالفات أخرى.
