الكفالات الانتخابية: مشرفو لجنة الرقابة يقدمون ملاحظاتهم وتوصياتهم

موقع دكارأكتيو
دكار – الأربعاء 31 يناير 2024

إن ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والشخصيات المستقلة المعينة من قبل المجلس الدستوري وممثلي الإدارة الذين شاركوا كمراقبين في مداولات لجنة الرقابة والتحقق من الرعاية في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، أعطوا تقييماتهم فيما يتعلق بالعمل الذي تم تنفيذه بالفعل.

وأكد هؤلاء المشرفون أن لجنة مراقبة الكفالة عملت على أساس السجل العام للناخبين الذي أحالته وزارة الداخلية إلى المجلس الدستوري.

وبحسب قولهم، فإن “القرعة” التي حددت ترتيب فحص ملفات الكفالة تم بشفافية تامة من قبل محضر قضائي، وتم قبوله بدون تحفظ، من قبل جميع المترشحين أو ممثلي المترشحين الحاضرين.

وأضافوا أن ملفات رعاية جميع المرشحين خضعت لـ”معاملة متساوية تمت بكل هدوء، بتوجيه من رئيس المجلس الدستوري، رئيس اللجنة، ولم يتم التلاعب بأي فلاش USB على حساب مرشح”.

وأكدوا أن الرئيس قد أجرى تصحيحات، لصالح المرشح المعني، بموافقة الأخير أو ممثله، كلما كان ذلك ممكنا وفقا للقانون الانتخابي. واستخدام نفس برنامج الرقابة الموجود لدينا لجميع المرشحين.

واقترح ممثلو الإدارة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وشخصيات مستقلة، ضرورة إنشاء خدمة اتصالات بالمجلس الدستوري لتعزيز المعلومات الموجهة للجمهور والمتعلقة بالجوانب العملية الانتخابية التي تدخل في نطاق اختصاصها، بهدف تحسين نظام المراقبة والتحقق من الرعايات.

كما يوصون بالمزيد من التوضيح في قانون الانتخابات لمعاني ونطاق بعض المفاهيم (الإيصال، الشهادة، الرعاة غير المحددين في السجل العام للناخبين، النسخ الداخلية والخارجية المكررة) وتنظيم قضية الملفات غير القابلة للاستغلال بسبب تعديل الشكل الأولي مما يجعل من المستحيل مراقبة الكفالات.