السنغال – سياسة – جدل / مصادقة الجمعية الوطنية لمشروع قرار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في شروط إقصاء المرشح كريم واد والعملية الانتخابية

دكار- الأربعاء 31 يناير 2024
(APS) وكالة الأنباء السنغالية

قررت الجمعية الوطنية، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على الشروط التي تم بموجبها رفض المجلس الدستوري ترشح كريم واد للانتخابات الرئاسية. وصوت مائة وعشرون نائباً (120) لصالح قرار إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، فيما عارض أربعة وعشرون نائباً (24)، النص الذي قدمه النائب مامادو لامين تيام، نيابة عن كتلة “الحرية والديمقراطية والتغيير” البرلمانية.

وبحسب مامادو لامين تيام، فإن الشروط التي تم بموجبها إبطال ترشح كريم واد، المدعوم من ائتلاف كريم 2024، وغيره من المرشحين، “غير مقبولة”. وقال في مذكرته التفسيرية: “يبدو واضحاً استناداً إلى مجموعة من الأدلة الثابتة أن [أعضاء المجلس الدستوري] لديهم علاقات مشكوك فيها مع مرشحين معينين، كما أنه من الواضح أنهم في حالة تضارب في المصالح”. وعلى هذا الأساس فإن إنشاء لجنة التحقيق هذه “ضرورة لتسليط الضوء على هذا القرار [قرار الحكماء السبعة في المجلس الدستوري]، وذلك للتحقيق بشكل خاص في تضارب المصالح والامتيازات وشبهات الفساد وتواطؤ بعض أعضاء هذا المجلس مع مرشحين في السباق الرئاسي”.

ووفقاً لعبدو امبو، رئيس كتلة بنو بوك ياكار البرلمانية التي تمثل الأغلبية، “من الضروري، نظراً لخطورة الاتهامات، أن تتولى الجمعية الوطنية، بسيادة كاملة، تناول هذه المسألة لكشف الحقيقة وتوضيحها أمام الرأي العام”.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، أمادو مام جوب، إن “اللجنة الحالية المكونة من أحد عشر عضوًا مهمتها إبلاغ [الجمعية] بالأسس الموضوعية للاحتجاجات التي تميز العملية الانتخابية، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من مشروع القرار. وأشار إلى إن التحقيق لن يركز فقط على قضية كريم واد، بل أيضا على “العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024”. كما أبلغ رئيس البرلمان أن نواب ائتلاف يوي أسكان وي (تحرير الشعب) المعارض، قرروا عدم المشاركة في اللجنة.

وتشكل اللجنة من (11) عضواً يتم توزيعهم وفقاً لأحكام المادة (32) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية. كما سيجتمع أعضاء اللجنة بعد التصويت، لتشكيل مكتب يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرر. وسيكون أمام هؤلاء البرلمانيين ما يصل إلى ستة أشهر لإجراء تحقيقاتهم.

وفي غضون ذلك، يرى النواب المنتمون للحزب الديمقراطي السنغالي أنه يجب تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتم تسليط الضوء على هذه القضية.
فيما اعتبر كريم ميسا واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، أن موافقة الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التهم الموجهة ضد قاضيين في المجلس الدستوري، انتصارا كبيرا له ضد ما يصفه بــ “الانقلاب على العملية الانتخابية”، ويعتقد أن الخطوة التالية هي تأجيل الانتخابات فورا.

وقال واد الابن: “لقد حققنا أول انتصار حاسم ضد الانقلاب الانتخابي. إن الجمعية الوطنية وافقت على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملابسات إقصائي وغيري من المرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024. وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام لمنع الفوضى وحماية الديمقراطية في السنغال”.

وتابع قائلا: “إن معركتنا القادمة هي تأجيل هذه الانتخابات الرئاسية، التي تبدو وكأنها خدعة. إننا نطالب بإنشاء محكمة دستورية مستقلة تماماً، تضم قضاة محايدين وصادقين ومخلصين لمصالح أمتنا، مثل الديمقراطيات الكبرى في هذا العالم، بحيث يتمكن كل مواطن سنغالي من اللجوء إلى هذه المحكمة للدفاع عن حقوقه”.

من جانبه حذر ائتلاف “جوماي رئيسا” في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، من أي فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية. وقال دام امبوج: إن “هذا الإجراء ما هو إلا حيلة لتأجيل الانتخابات الرئاسية. لقد لاحظنا أنه طلبت مجموعة من النواب تسمى كتلة “الحرية والديمقراطية والتغيير” بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. كل هذا مجرد ذريعة لتجنب الذهاب إلى الانتخابات. ولا يوجد سبب لتفعيل المادة 52، نظرا لعدم وجود أزمة انتخابية في السنغال، حتى لو اعترفنا بوجود قصور في السجل الانتخابي. لكن الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص يريدون إثارة الأزمة من خلال اتهام وهمي بفساد القضاة في المجلس الدستوري، وهو اتهام لا أساس له على الإطلاق”.

وأوضح امبوج، باسم مبدأ الفصل بين السلطات: “ليس لدى الجمعية الوطنية أية صلاحية للاستماع إلى القضاة، خاصة في أمر يمكن وصفه بأنه جنائي”. وحث المجتمع الدولي على البقاء يقظًا والإشراف على العملية الانتخابية التي بدأت بالفعل «يجب أن يكون مفهوما أنه لا يمكن تقديم أية حجة أخرى لرئيس الدولة والمعسكر الرئاسي. نريد الذهاب إلى الانتخابات، على الرغم من أوجه القصور التي لوحظت طوال العملية. لذا، نحن ننتظر تنظيم هذه الانتخابات في 25 فبراير 2024، حتى يتمكن السنغاليون من أخذ مصير دولتهم بأيديهم”.