السنغال-المجتمع / حماية الخصوصية: ماكي سال يوصي بتكييف القوانين مع التطورات التكنولوجية
داكار-25 يناير 2024 – وكالة الأنباء السنغالية (APS) –
أكد الرئيس ماكي سال، الخميس، على ضرورة تكييف الإطار القانوني الذي ينظم حماية الخصوصية مع مراعاة التقدم التكنولوجي.
و أعلن رئيس الدولة خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة الافتتاح الرسمي للمحاكم والهيئات القضائية، و الذي يحمل موضوع “حماية الخصوصية” هذا العام: “إنها مسألة تكييف إطارنا القانوني من خلال تصحيح عيوبه وتوقع الاحتياجات المستقبلية، في وقت ندخل فيه بالكامل عصر الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف رئيس الدولة: “لا يوجد نقص في القوانين والمؤسسات المخصصة لهذه الحماية، ولكن يوجد بالتأكيد سبب للتشكيك في مدى ملاءمتها للواقع المتطور في عصرنا”.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه “في عالم يتسم بانفجار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وجنون الشبكات الاجتماعية، أصبحت الحياة الخاصة، وهي أساس السلامة الجسدية والأخلاقية، مكشوفة ومهددة أكثر من أي وقت مضى”.
و أعرب ماكي سال عن أسفه في إشارة إلى مسألة الخصوصية “لم يسلم أحد، لدرجة أننا يمكن أن نتساءل بشكل مشروع عما تبقى من الحياة الخاصة، خاصة عندما يتم استخدام هذا الجانب أو ذاك الذي يندرج ضمنها رغبة واضحة في التسبب في الأذى. إن حماية الخصوصية تهم الجميع، على أعلى المستويات، السلطات العامة والقطاع الخاص والمواطنين”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا الموضوع يسلط الضوء على أهمية ضمان التوازن بين مبدأ الحرية وضرورة حماية ما يدخل في مجال الخصوصية، بما في ذلك البيانات الشخصية، مشدداً على أن حماية الحياة الخاصة ليست مسئولية الدولة وحدها، بل تفرض نفسها أيضاً على البيئة الاجتماعية المهنية الخاصة للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وإقامة علاقة ثقة واحترام متبادلين بين المشغل والموظف”.
الاستيلاء على قيمنا الخاصة
واعتبر رئيس الجمهورية أن “الشروط نفسها تنطبق على الإجراءات القانونية، بدءاً من التحقيق إلى صدور الحكم”. وهذا من شأنه، أن “يحمي خصوصية وكرامة المتهمين والشهود، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس الحياة الخاصة” على حد تعبيره.
وأشار إلى أن حماية الحياة الخاصة “لا تستبعد إمكانية تأثير الدولة على قواعد معينة، لأغراض المصلحة العامة، ولا سيما ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، أو قمع أشكال معينة من الجرائم”.
واستشهد ماكي سال كمثال على ذلك “بالقانون رقم 29-2016 الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والذي يضع قيودا على حماية الخصوصية في ظروف محددة حيث يكون الأمن العام على المحك”.
وبالنسبة له، “فإن أي فشل في إنجاز هذه المهمة الحصرية يُنسب إليه بطبيعة الحال”. مشيراً إلى الحاجة إلى “وضع أحكام قانونية وتنظيمية تمنحها الوسائل اللازمة للعمل لضمان هذا الحق للمصلحة العامة”.
بالنسبة للرئيس سال، “فإن الحياة الخاصة والمصلحة العامة تحظيان بحماية أفضل عندما يكون الجميع على وعي تام بمسؤولياتهم تجاه العقد الاجتماعي”.
وللقيام بذلك، دعا إلى “الاستيلاء على قيمنا الثقافية والحضارية التي تعلمنا فضائل وقوانين الحياة في المجتمع”. وهذه هي “جوم (عزة النفس)، وجانو بير (حفظ الأسرار)، و انغور (الكرامة)، و كيرسا أك تيغين (الحياء والانضباط)”.
وأشار رئيس الدولة إلى أن “هذه قيم موروثة عن الأجداد لدى جميع المكونات الاجتماعية والثقافية للأمة السنغالية، والتي تشكل العديد من الحواجز الأخلاقية التي لا ينبغي تجاوزها احتراما للكرامة الإنسانية”. داعياً جميع المواطنين إلى ممارسة هذه القيم التي “تعيد تنشيط أسس عيشنا المشترك”.