السنغال-الحوكمة-التشريع / تعديلات جديدة على الأحكام المتعلقة بالديوان الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد (أوفناك – OFNAC)

داكار – الثلاثاء 30 يناير 2024
(APS)
وكالة الأنباء السنغالية

أجرى النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة عامة، تعديلات على قانون إنشاء الديوان الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد (OFNAC) وعلى القانون المتعلق بالإعلان عن الأصول، من أجل ” سد الثغرات التي تم تحديدها في نهاية فترة الثماني (8) سنوات من تطبيق” هذه الأحكام، حسبما علمنا من الجمعية الوطنية.

وبحسب بلاغ تلقته وكالة الأنباء السنغالية، فقد صادق النواب على “مشروع قانون رقم 22 لسنة 2023 المعدل للقانون رقم 30 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر 2012 المتعلق بإنشاء الديوان الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد، ومشروع القانون رقم 23 لسنة 2023 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2 أبريل 2014 المتعلق بالإعلان عن الأصول.

وقد دافع وزير المالية والميزانية، مصطفى با، محاطا بأهم معاونيه، عن هذين المشروعين.

وفي تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المالية ومراقبة الميزانية ولجنة القانون واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان، ذكر الوزير أنه “طبقا لالتزاماته الدولية وتطبيقا للقانون رقم 22 لسنة 2012” المؤرخ في 27 ديسمبر 2012، المتعلق بمدونة الشفافية في إدارة المالية العمومية، اعتمدت السنغال القانون رقم 17-2014 المؤرخ في 2 أبريل 2014 المتعلق بالإعلان عن الأصول.

وأشار السيد با إلى أن “هذا القانون الأخير يهدف، من ناحية، إلى منع أي خطر للكسب غير المشروع للأشخاص الذين يشغلون وظائف عليا، ومن ناحية أخرى، لتلبية حاجة المواطنين المشروعة للحصول على معلومات حول وضع وسلوك القادة العامين، في سياق من الشفافية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون “جاء بعد عامين من إنشاء الديوان الوطني لمكافحة الاحتيال و الفساد (OFNAC) الذي أنيطت به مهمة تلقي ومعالجة والحفاظ على إقرارات الأصول الخاصة بفئات معينة من كبار المسؤولين وأولئك الذين يأذنون بالإيرادات والنفقات ومديري الائتمان والمحاسبين العموميين الذين يقومون بعمليات سنوية بمبلغ أكبر أو يساوي مليار (1,000,000,000) فرنك أفريقي.

وبحسب وزير المالية والميزانية، فإن “المرسوم رقم 1463 لسنة 2014 المؤرخ في 12 نوفمبر 2014 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2 أفريل 2014 المتعلق بالإعلان عن الأصول يكمل النص القانوني القائم من خلال تحديد شروط تطبيق القانون”.

ويعتبر السيد با أنه بفضل هذا النظام، “عززت السنغال ترسانتها في مكافحة الإثراء غير المشروع وسجلت نتائج مشجعة من حيث عدد الأشخاص الخاضعين الذين أوفوا بالتزام الإعلان عن أصولهم”.

وشدد على أنه “على الرغم من هذا التقييم والجهود التوعوية التي يبذلها الديوان الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد، فإن تطبيق النظام القانوني واجه حدودا ترتبط أساسا، من بين أمور أخرى، بصعوبات تفسير بعض أحكام القانون والمرسوم التنفيذي له، لاسيما عدم وجود طبيعة رادعة لنظام العقوبات على عدم الإعلان وغياب العقوبات على الإعلانات غير الكاملة أو الاحتيالية أو غير الدقيقة.

وبحسب مصطفى با، فإن تعديل النص الأولي يهدف إلى سد الثغرات التي لوحظت في نهاية سنوات التطبيق الثماني، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل عددا محددا من الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا، سواء كانوا مدراء أموال عمومية أم لا.

وفي النص الجديد، “يؤخذ في الاعتبار الآن، عند تحديد الأشخاص المعنيين، سلطة اتخاذ القرار أو التأثير الذي قد يتمتع به بعض الفاعلين العموميين عند ممارسة مهمتهم”.

كما تم تشديد العقوبات ضد الأشخاص المقصرين الذين يخضعون لهذا القرار، من خلال “حظر الوصول إلى الوظائف العمومية وبتطبيق الغرامات أو أحكام الحبس.

وحسب التقرير “فإن الإعلان الكاذب وإخفاء الأصول يخضعان لعقوبات خطيرة”. كما يؤكد أن طبيعة المراقبة التي ينفذها الديوان الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد (OFNAC) محددة بشكل أفضل وأن تحديث إعلانات الأصول أصبح إلزاميًا”.

وأكد الوزير أنه “من المخطط نشر وتحديث منتظم لقائمة الأشخاص الذين يخضعون لإعلان الأصول وهم في وضع قانوني جيد، وكذلك قائمة المتخلفين، لتلبية حاجة المواطنين المشروعة للحصول على معلومات حول وضع وسلوك القادة العموميين”.

لكنه أوضح أن “أحكام هذا القانون لا تطبق على رئيس الجمهورية الذي تنص المادة 37 من الدستور على نظام الإعلان بأصوله”.

وهذا هو الحال بالنسبة لقضاة يوان المحاسبة الذين يعلنون عن أصولهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي يحدد وضعية قضاة ديوان المحاسبة، بحسب الوزير.