السنغال-الاقتصاد/ الضرائب: ارتفاع تحصيلات المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية بمقدار 161 مليار فرنك أفريقي في عام 2023

داكار 25 يناير 2024 – وكالة الأنباء السنغالية (APS) –

قال وزير المالية والميزانية، مامادو مصطفى با، الخميس 25 يناير 2024 : إن المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية (DGID) جمعت ما يقرب من 2300 مليار فرنك أفريقي، من إجمالي الإيرادات المؤقتة في عام 2023.

ووفقا لوزير المالية والميزانية، فإن هذه الإيرادات أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 4.2٪ خلال فترة 2023. وأوضح السيد با أن فضل هذا الأداء للمديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية يعود بشكل خاص إلى “المساهمة الكبيرة للشركات في قطاع التعدين في مرحلة التشغيل حيث تم استرداد ضريبة الشركات بقيمة 60 مليار دولار أو حوالي 17٪ من الإجمالي المسجل”. كما مكنت مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي من استرداد مبلغ تراكمي قدره 245 مليار فرنك أفريقي.

واستعادت المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية 2.300 مليار فرنك أفريقي في عام 2023، أي 85% من الهدف الذي حددته للسنة المالية المذكورة، بزيادة 161 مليار فرنك، علامة على تأكيد “ديناميكية الأداء” الجارية منذ عشر سنوات، حسبما علمنا من مديرها العام، عبد الله جانج، الخميس في داكار.

وأعرب السيد جانج عن سعادته قائلاً: “إن نتيجة تحصيل 2300 مليار فرنك أفريقي هي تأكيد للأداء الديناميكي خلال السنوات العشر الماضية”.

وقال خلال الإقرار الضريبي للمديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية، إن إيرادات المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية زادت بنحو 161 مليارا في 2023.

وتابع قائلاً : “إن هدفنا لعام 2024 هو جمع 2700 مليار دولار”، مقدرًا أن هذا الهدف يتماشى مع التوقعات الاقتصادية للبلاد لهذا العام.

الرقمنة

وفيما يتعلق بالأراضي، سجلت المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية“أكثر من 3500 عقد إيجار تم توقيعه بالفعل” في إطار عملية (سندي العقاري) – “Sama Keuyitou Keur” في امبور وفحصت “5037 ملفا خلال الأشهر العشرة الماضية” مع انتظام دورات لجنة مراقبة عمليات الأراضي (CCOD).

ولتوسيع القاعدة الضريبية السنغالية، قامت المديرية العامة للضرائب برقمنة خدماتها. وأشار المدير العام للضرائب والأملاك العقارية، إلى أن “إنشاء المنصة الرقمية للمديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية يندرج في إطار برنامج توسيع وتجديد الخدمات الضريبية والأملاك العقارية(PRESID)”. ويضيف أن البرنامج يهدف إلى “تحديث الخدمات القائمة سواء من وجهة نظر البنية التحتية المادية أو من وجهة نظر البنية التحتية الرقمية”.

ومن ثم، تعتزم المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية (DGID) تحقيق تحصيل “أكثر من 2700 مليار فرنك أفريقي من إيرادات الضرائب في عام 2024، بما يتماشى مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 9.2٪”، على حد تعبير عبد الله جانج.

وأعلن السيد جانج أن المديرية العامة للضرائب والأملاك العقارية تستعد لوضع “نظام الفوترة الإلكترونية القانونية والتقنية”. مؤكداً أن هذا الابتكار سيسهل “رصد التدفقات المالية في الوقت اللازم”، آملا أن تفعل السنغال نفس ما تفعله البلدان النموذجية في مجال رقمنة الإدارة العامة، مثل الصين.

وفيما يتعلق بتحسين الإطار التشريعي وجودة الخدمات الضريبية، يخطط المدير العام للضرائب والأملاك العقارية إلى “عملية تقسيم تدريجي للإدارات مع افتتاح مراكز كرمسار وديامنياديو وتيفوان التي ستكون جاهزة للعمل في نهاية الربع الأول من عام 2024.” و الذي من شأنه أن يسمح للمديرية العامة للضرائب بالاقتراب من مستخدميها.

ويعتبر السجل العقاري، “رأس الحربة في توسيع القاعدة الضريبية”، في قلب هذه المخاوف، بحسب عبد الله جانج.

وقال السيد جانج: إنه من المخطط أيضًا إضفاء الطابع المادي على سجل الأراضي و”التحكم بشكل أفضل في مساهمة قطاع التعدين” في الضرائب في البلاد.

وفي الوقت نفسه، ترغب المديرية العامة للضرائب في تحسين استهداف الرقابة الضريبية من خلال التركيز على “الجهات الفاعلة الاستراتيجية”، بما في ذلك المهن الحرة، والدخل العقاري، والأفراد ذوي الدخل المرتفع.