السنغال | إقرار مشروع قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية: تحديد موعد الاقتراع إلى 15 ديسمبر 2024
داكار | 5 فبراير2024
وسطيون نقلاً عن وكالة الأنباء السنغالية – (APS)
اعتمدت الأغلبية البرلمانية في مجلس الأمة، مساء الاثنين، مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة “الحرية والديمقراطية والتنمية” والهادف إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري.
وتم اعتماد هذا النص بتحديد موعد الانتخابات في 15 ديسمبر. كما تم هذا التصويت بدون مناقشة تحت مراقبة رجال الدرك بعد أن عرقل المعارضون الجلسة العامة لأكثر من ساعة، ولم يحضروا التصويت في النهاية.
وتنتهي ولاية الرئيس ماكي سال رسميا في الثاني من أبريل. كما يمنح هذا القانون الحالي، الذي يستثني من أحكام المادة 31 من الدستور، الحق لرئيس الجمهورية الحالي في الاستمرار في مهامه حتى تنصيب خليفته.
وبدأ النواب، الاثنين، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، دراسة مشروع القانون الذي سيشكل إقراره خطوة حاسمة نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، في حين ألغى رئيس الدولة ماكي سال مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، فعليا. مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية.
ويأتي مشروع القانون المثير للجدل للغاية من برلمانيين من الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي أعلن المجلس الدستوري أن ترشيح زعيمه كريم واد غير مقبول بسبب الجنسية المزدوجة.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار اعتمدته الجمعية الوطنية بهدف إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تهدف إلى تسليط الضوء على اتهامات مزعومة بالفساد وتضارب المصالح تستهدف بعض أعضاء المجلس الدستوري. ووجه هذه الاتهامات الحزب الديمقراطي السنغالي، الحزب السياسي للرئيس السابق عبد الله واد.
واستفاد نواب كتلة الحرية والديمقراطية من أصوات نواب الأغلبية الرئاسية، بنو بوك ياكار (معا من أجل الأمل)، لتمرير هذا القرار.
من جانبه، رد رئيس المجموعة البرلمانية لائتلاف المعارضة يووي أسكان وي، بيرام سولاي جوب قائلا: “إنه بكل بساطة انقلاب دستوري، دبره النظام القائم، بالتواطؤ مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي”.
للتذكير، تم إجلاء نواب المعارضة، الذين تمكنوا من عرقلة العمل لعدة دورات، من الغرفة من قبل رجال الدرك.
وفي خطاب للأمة، يوم السبت 03 فبراير، أعلن رئيس الدولة ماكي سال، أنه ألغى مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية. وقد تم نشر المرسوم المذكور أمس الاثنين.
