دكار، السبت 24 مايو 2024
قال وزير العدل السنغال، عثمان جانج، يوم الجمعة 25 مايو 2024، إن الحوار الوطني المخصص للقضاء المقرر عقده اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 يجب أن يتيح تحديد الاختلالات المفترضة أو الحقيقية في هذا القطاع ووسائل معالجتها بما يخدم المصالح الفضلى للجمهورية. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء السنغالية.
ويترأس رئيس الجمهورية باسيرو جوماي جاخار فاي، غدا الثلاثاء 28 مايو 2024، بمركز عبده جوف الدولي للمؤتمرات (سيكاد) جامنياجو، حفل افتتاح النسخة الرابعة من الحوار الوطني، الذي يركز على موضوع: “إصلاح وتحديث العدالة”. وتمهيدًا للحدث، أطلقت الرئاسة السنغالية، الخميس، بداكار، منصة جوبانتي الإلكترونية (www.Jubbanti.sec.gouv.sn)، تصويب، باللغة المحلية، بهدف جمع آراء المواطنين.
بالنسبة لوزير العدل، فإن “هدف رئيس الجمهورية، الذي هو المبادر الرئيسي لهذا الحوار، هو أن تكون العدالة موضوعا للنقاش الأكثر انفتاحا، نقاش السكان، ومحترفي العدالة، وجميع شرائح المجتمع”. بحيث يكون بوسع السكان أن يقولوا كلمتهم، وأن يحددوا الاختلالات التي قد يأسفون عليها ويفكرون في الحلول التي يمكن أن تعالجها.
وأضاف أن “الأمر متروك للمشاركين في المؤتمر لاتخاذ قرار بشأن المجالات الرئيسية لإصلاح العدالة”، مؤكدا أن “فكرة رئيس الجمهورية هي ترك الأمر للمشاركين لاتخاذ القرار” حول ما يجب القيام به، وما يجب مناقشته، لتقديم المقترحات التي سيقدر متابعتها.
ووفقا له “ينبغي النظر في أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى تحسين أداء العدالة”. وتابع: “لا يمكننا أن نطالب بعدالة مستقلة دون إتاحة وسائل جوهرية للمساهمة في تحقيق هذه الغاية. فعندما نتحدث عن العدالة الفعالة، يجب أن نمنح أنفسنا الوسائل اللازمة لتحقيقها”.
