كلمة الله هي العليا للشيخ أحمد امباكي غيندي فاطمة (شرح وتحقيق) الشيخ انجوغو صمب: الجزء الرابع
الجزء الرابع:
وقال المصنف رحمه الله :
ويترتّب على كون الحكم لله وحده نتيجتان هامّتان :
الأولى : ثبات القوانين الشّرعيّة واستمرارها ، ولو تغيّرت الحكّام وتبدّلت الأحوال ، وليس كذلك في القوانين الوضعيّة التي يضعها الحكّام لحماية المبادئ التي يعتنقونها وخدمة الأنظمة التي يقوّمونها لغرض مّا .
الثّانية: احترام القوانين الشّرعية والايمان بها ككلّ لا يقبل التجزؤ بحيث لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض والثّقة بها لكزنها من الله عزّ وجلّ .
الشرح والتعليق .
هذا ذكر لبعض آثار كون الحكم لله تعالى وصدور التشريعات منه وحده ، وهي آثار كثيرة ومختلفة ، بعضها يعود على الأمراء والحكام ، وبعضها على الشعوب ، ومنها آثار دينية ، وأخرى دنيوية .
وقد خص منها رحمه الله تعالى أثرين يتعلقان بالناحية التشريعية ، وهما :
- خاصية ثبات التشريعات الإلهية وعدم تغيرها .
والمقصود بثبات التشريعات الإلهية ، دوامها واستمرارها على ما هي عليها دون تغيير أو نسخ ، وذلك بالنسبة للأحكام التي ثبت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع ، وتعلقت بأصول التشريع ومبادئها الكلية ، ولا يحق لأحد تغييرها أو استبدالها ، دون ما ثبت منها بالاجتهاد أو بنيت على العرف أو المصلحة ، وتعلقت بالوسائل والأساليب والترتيبات الإدارية ونحوها .
والدليل على هذه الخصيصة قوله تعالى { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } [91] ، (( أي لا يكذبه شيء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل من بعده يبطله وينسخه ))[92] ، وفي الآية نفي تام لإمكانية إبطال أحكام القرآن الكريم بشيء مما قبله من الكتب والشرائع ، أو مما بعده من القوانين والدساتير .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) [93] ، فمهما كثرت الاختلافات في أمور الدين والدنيا فستظل سنة النبي وهديها هو الحل ، و بها العصمة من التفرق والاختلاف ، وذلك لحفظ الله تعالى لها وصلاح أحكامها وثباتها .
ويقول الشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى عن أهمية ثبات القانون وعدم تغيرها ((وثبات القانون واستقراره يؤدي إلى اطمئنان الأفراد وأمنهم من التقلبات ، كما يؤدي إلى وضوح أسس العدالة والنظام لجميع أفراد المجتمع ، وهذا يؤدي إلى الثقة والازدهار ، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي ، وسيادة الأخلاق والآداب بسبب معرفة كل ذي حق حقه … )) [94] .
ولا شك أن القوانين الوضعية تفتقد هذه الخصيصة ، وذلك لأن أكثرها كما يقول المصنف رحمه الله تعالى ، وضعت لحماية المبادئ المنحرفة التي يعتنقها واضعوها ، مثل مبدأ ( الحرية ) ، و ( المساواة ) ، و( الديمقراطية ) ونحوها ، ويراعى فيها تحقيق مصالح الدول المتسلطة وإحكام قبضتهم على مقاليد الأمور في الدول المستضعفة .
وأضف إلى هذين العاملين (( أن القوانين الوضعية من وضع البشر ، وآرائهم قابلة للخطأ والصواب ، وهي بالتالي قابلة للتغيير والتبديل )) [95] ، وقال تعالى {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }[96] .
- احترام القوانين الشّرعية والايمان بها .
وهذه الخصيصة نابعة من الأولى ، فمتى كانت القوانين ثابتة ومستقرة ، واطمأنت إليها النفوس ، وسعدت بها الخلائق ، زاد احترام الناس لها وإيمانهم بصدقها وعدالتها ، وهذا شأن القوانين الشرعية ، قال تعالى { أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ }[97] .
وينبع احترام الناس للقوانين الشرعية لاعتقادهم بأنها من عند الله تعالى الحكم العدل ، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما ، قال تعالى { وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}[98] ، وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا )) [99].
ولذلك ترى الناس في الدولة الإسلامية يتحاكمون في الكثير والقليل والكبير والصغير إلى الشريعة الإسلامية ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ، ويسلموا لها تسليما ، فترى مرتكب الجريمة ومصيب الحد يأتي بنفسه إلى الإمام أو القاضي معترفا ومقرا ، ليطبق عليه حكم الله تعالى كائنا ما كان ، عكس ما نشاهده من التحايل والتملص من الأحكام الوضعية والقوانين الجاهلية .
ومن الشواهد التاريخية على احترام القوانين الشرعية والإيمان بها في ظل الدولة الإسلامية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( أبك جنون )) قال: لا، قال: (( فهل أحصنت )) ، قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( اذهبوا به فارجموه )) [100] .
ومنها ما رواه علي رضي الله عنه، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، والمقداد بن الأسود، قال: (( انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها»، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا حاطب ما هذا؟ )) ، قال: يا رسول الله، لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لقد صدقكم)) ، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: (( إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )) [101] .
وقال المصنف رحمه الله :
وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلّم (( تركتُ لكم أمرين لن تضلّوا بعدي ما تمسّكتم بهما كتاب الله وسنّة رسوله )) [102] ، و السّنة المقرونة بالكتاب في الوقاية من الضّلال هي الطّريقة العمليّة التي نُقلت عن الرسول نقلا متواترا عمليا معروفا عند الكافّة .
ومن الوصايا على هذا المعنى ما ورد من الأحاديث النّبويّة (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي )) [103] (( من رغب عن سنتي فليس مني )) [104] .
و السّنة عبارة عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وتقرير ، { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ … } [105] ، { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [106] ، { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }[107] ، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [108].
الشرح والتعليق .
يريد المصنف رحمه الله تعالى أن ينبه على كون الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليها هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته ، وذلك لما علمه تعالى بحدوث الاختلاف الكثير بعد موته وانطماس معالم الشرع وانتقاض عرى الدين عروة بعد عروة ، كما قال صلى الله عليه وسلم (( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة )) [109] .
وذكر رحمه الله تعالى من تلك الوصايا النبوية : قوله صلى الله عليه وسلم (( تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ )) [110]، وقال الباجي رحمه الله تعالى (( يريد والله أعلم ما سنه وشرعه، وأنبأنا عن تحليله وتحريمه وغير ذلك من سننه، وهذا فيما كان فيه كتاب أو سنة، وما لم يكن فيه كتاب ولا سنة فمردود إليهما ومعتبر بهما )) ، ويدخل في ذلك سنته وطريقته في الحكم بما أنزل الله تعالى ، فهي معصومة من الضلال والظلم والتخبط ، ولعله يشير إلى ذلك بقوله رحمه الله (( و السّنة المقرونة بالكتاب في الوقاية من الضّلال هي الطّريقة العمليّة التي نُقلت عن الرسول نقلا عن الرّسول نقلا متواترا عمليا معروفا عند الكافّة)).
وقوله صلى الله عليه وسلم (( عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي))[111]، ومعنى هذا الحديث مثل سابقه في الحث على التمسك بالسنة النبوية ، وزاد عليه بالأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى (( وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، كاتباع سنته، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور )) [112] .
واتباع سنة الخلفاء الراشدين من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مخرجة على أصولها سائرة على منهاجها خارجة من مشكاتها ، فقد خلفوه في أمته خير خلافة ، ونابوا عنه في إقامة الدين وسياسة الدنيا أحسن نيابة ، غير مغيرين ولا مبدلين ، رضي الله عنهم أجمعين .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( من رغب عن سنتي فليس مني )) [113] ، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأعرض عنها رغبة عنها ، كحال كثير من العباد والقضاة والحكام الذين لا يرجعون إلى السنة المطهرة في عباداتها وأقضيتهم وحكوماتهم ، ولا يأبهون بما خالف السنة منها أو وافق ، والله المستعان .
ثم عقب رحمه الله تعالى بذكر تعريف السنة وبيان شمولها لكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال و التقارير ، سواء ما تعلقت منها بأمور العبادة ، أو بأمور المعاملات ، أو بأمور السياسة والحكم .
وللعلم أو للذكر ، فإن السياسة الشرعية لا تنحصر فيما نقل من الكتاب والسنة فقط ، وإنما تشمل كلما وافق الكتاب والسنة ـ وتحققت به المصلحة أو اندفعت به المفسدة ، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى (( السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي )) [114].
فكل طريقة من طرق تدبير الشأن العام يتوصل بها إلى تقريب الناس إلى الصلاح وإبعادهم عن الفساد بصورة كلية أو جزئية حسب القدرة والاستطاعة ، فهي من السياسة الشرعية ، وإن لم يدل عليها دليل جزئي من الكتاب أو من السنة ، أو لم يؤثر مثلها عن السلف الصالح رضي الله عنهم .
وأتبع رحمه الله تعالى أدلة وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسير على طريقته ومناهجه ، بنصوص تبين أهمية السنة النبوية وخطورة مخالفته وعاقبة من يفعل ذلك في الدنيا والآخرة ، ومن تلك النصوص :
قوله تعالى { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ … } [115] ، وهذا وعيد شديد ل (( من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له ))[116]. وقوله تعالى { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [117] ، والله تعالى ينفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه ، بذاته عند حياته وإلى الشريعة التي جاء بها من عند الله بعد مماته ، راضيا بحكمه ومسلما له ، وفي الآية (( التشنيع على من يرغب عن التحاكم إلى الرسول ويؤثر عليه التحاكم إلى الطاغوت)) [118] .
وقوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [119] ، والآية الكريمة في سياق ذكر أحكام الغنائم ، فإن أهل العلم اتفقوا على الاستدلال بها في وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أتي به من عند الله من الشرائع والشعائر ، لأن (ما ) الموصولة من ألفاظ العموم ، فيدخل فيها كل ما أتى به أمته .
وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[120] ، وقد سبق بيان معنى الآية بما فيه الكفاية .
يتبع……….
الهوامش والإحالات:
[91] سورة فصلت ، الآية 42
[92] الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 15 / 376
[93] سنن أبو داود ، ( 4 / 200 ) ، الناشر المكتبة العصرية –صيدا بيروت ، ومسند الإمام أحمد ( 28 / 367 ) ، وقال محققوه الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرون : حديث صحيح بطرقه وشواهده .
[94] خصائص الشريعة الإسلامية ، تأليف عمر سليمان الأشقر ، ص 59 ، الناشر مكتبة الفلاح – الكويت 1982م
[95] خصائص الشريعة الإسلامية ، للأشقر ، ص 59
[96] سورة الملك ، الآية 14
[97] سورة الأنعام ، الآيات 14 ، 15 ، 16
[98] سورة آل عمران ، الآية 182
[99] صحيح مسلم ، برقم ( 2577 ) ، وصحيح مسلم ، برقم ( 1691 )
[100] صحيح البخاري ، برقم ( 6815 )
[101] صحيح البخاري ، برقم ( 3004 )
[102] ذكر الحديث بالمعني ، وهو في موطأ مالك ( 5 / 1323 ) ، الناشر مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية – الإمارات 1425 هـ والحديث حسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1 / 66 ) الناشر المكتب الإسلامي –بيروت 1985 م .
[103] سنن أبي داود ( 7 / 18 ) ، الناشر دار الرسالة العالمية – 1430 هـ وغيره . والحديث صححه محققاه الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخر .
[104] صحيح بن خزيمة ، ( 1 / 99 ) ، الناشر المكتب الإسلامي –بيروت وقال محققه الدكتور مصطفى محمد الأعظمي إسناده صحيح .
[105] سورة النساء الآية 115
[106] سورة النساء ، الآية 65
[107] سورة الحشر ، الآية 7
[108] سورة النساء ، الآية 59 ، وفي الأصل ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهو خطأ .
[109] مسند أحمد ( 36 / 485 ) ، وقال محققوه إسناده حسن .
[110] سبق تخريجه .
[111] سبق تخريجه .
[112] جامع العلوم والحكم ، تأليف زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، 2 / 121 ، الناشر مؤسسة الرسالة –بيروت 1422 هـ
[113] سبق تخريجه .
[114] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تأليف أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، 1 / 29 ، الناشر دار عالم الفوائد –مكة 1428 هـ تحقيق نايف بن أحمد الحمد .
[115] سورة النساء ، الآية 115
[116] تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 2 /421
[117] سورة النساء ، الآية 65
[118] تفسير المنار ، تأليف محمد رشيد بن علي رضا ، 5 / 188 ، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1990م .
[119] سورة الحشر ، الآية 7
[120] سورة النساء ، الآية 59
